كتب/ رضوان محمد عثمان فجر البروفسور/ ابراهيم غندور، وزير خارجية نظام الجنرال المطلوب للعدالة الدولية عمر البشير، قنبلة من العيار الثقيل وهي تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني مطلقا آخر رصاصة في جسد المشروع الحضاري الاسلامي الذي ظل نظام الجنرال يتشدق به. ومن جانب آخر أيد الفكرة القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني دكتور مصطفي عثمان اسماعيل الرجل الذي كان يتقلد حقيبة الخارجية ثم مساعد رئيس الجمهورية ثم حقيبة الاستثمار ثم واخيرا سفيرا للنظام في المملكة العربية السعودية.
تصريح من الأهمية بمكان لأنه يوضح مدى التخبط الذي يعيشه النظام الحاكم وقراراته الارتجالية غير المدروسة مثله مثل المشاركة في عاصفة الحزم السعودية، وقطع العلاقات السودانية الايرانية ليأتي اخيرا وينادي بالتطبيع مع اسرائيل.
قضية التطبيع مع الكيان هي امر لا يساوم ولا يجامل فيه الشعب السوداني، بل ولن يسكت عليه لثواني معدودة اذا شرعت الحكومة في بدء أية اجراءات فعلية، وذلك بطبيعة الحال لأن السودان بلد يشكل السنة فيه الآن حوالي ٩٠٪ من السكان، والبقية من المسيحيين بعد انفصال جنوب السودان ذو الأغلبية المسيحية.
طرق نظام الجنرال كل باب يمكن ان يضمن له تقاربا مع الإدارة الامريكية لرفع الحظر عنه وعن جنراله المقيد دوليا والذي لا يستطيع ان يأمن علي نفسه في أي دولة موقعة علي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، ومن جانب آخر تتدخل أزمة النفط بشكل كبير جدا في هذه القرارات لأن اتفاق النظام مع حكومة جنوب السودان يقضي ان ينال نظام الخرطوم ٢٥ دولارا علي كل برميل نفط يمر عبر خط الانابيب الذي يملكه نظام الشمال ومع وصول سعر برميل النفط عالميا الي ٢٩ دولارا وتنبؤات بوصوله الي اقل من عشرين دولارا خلال أيام من المؤكد ان حكومة جنوب السودان ستوقف ضخ نفطها عبر الاراضي السودانية، وقد سبق ان تقدمت حكومة جنوب السودان بطلب لتخفيض رسوم مرور نفطها عبر الاراضي السودانية، مما يعني انقطاع آخر مصدر لرفد خزينة الدولة بالدولار.
